الإثنين 19 نونبر 2018

francais.png

مركز الديمقراطية: قصص نجاح

 

سنة 2015، انتخب مركز الديمقراطية الأستاذة فاطمة بومزود (الثانية يمين) رئيسة خلفا للأستاذ أحمد جزولي (الأول يسار). واليوم قيادة مركز الديمقراطية ذات أغلبية نسائية.

وكان المركز قد تأسس سنة 2002، وأول نشاط له كان حول مسودة قانون الأحزاب السياسية، حيث اقترح المركز آنذاك  "كوطا الشباب" في الأحزاب. بعد الندوة، بعث المركز مذكرة مفصلة في الموضوع لوزارة الداخلية آنذاك، والتي كانت تعد المشروع فاستجابت لاقتراح المركز. واقترح المركز أيضا إلزام الأحزاب بفتح حساب بنكي واحد، وكانت المسودة تتضمن فتح حسابين بنكيين. وهناك اقتراحات أخرى تمت الإستجابة إليها، واقتراحات لم يُستجب لها ومنها إلزام الأحزاب بإجراء الانتخابات الداخلية لاختيار مسؤوليها، وأيضا لاختيار لوائح مرشحيها (الانتخابات الأولية داخل الأحزاب والتي يشارك فيها الأعضاء)، وفي النقطة الأخيرة طالب المركز أن يكون محضر الانتخابات الداخلية للمرشحين ضمن وثائق الترشيح المطلوبة رسميا. 

وكان المركز سباقا لطرح ضرورة استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في النهوض بالديمقراطية وتقوية عمل الأحزاب السياسية من خلال ندوات ولقاءات تفاعلية بين الشباب والمسؤولين عن التواصل في الأحزاب https://www.youtube.com/watch?v=njCOJqzM9OI  . 

ساهم "مركز الديمقراطية" باقتراحات عديدة من خلال بعث مذكرات ودراسات للحكومات والمؤسسات الوطنية. على سبيل المثال اقترح سنة 2009 منح كل الشباب في 18 سنة حق الترشيح بعدما كان لهم حق التصويت فقط. https://www.youtube.com/watch?v=tsxtYz3Lnkg .آنذاك قيل للمركز إنكم تريدون أن تضعوا "أمور الحكماء بيد غير العقلاء". وخاض المركز معركة مريرة في هذا الإطار في مواجهة استصغار قدرات الشباب. ومما ركز عليه المركز الدعوة بأن تُترك الحرية للناخب، إذا كان يريد الشباب، لماذا نحرمه بقانون مجحف. وهذا تحقق بعمل المركز وكل المنظمات التي انخرطت معه في نفس المعركة من خلال دستور 2011 الذي ساهم  فيه المركز بمذكرة اقتراحية شاملة، حيث ظهرت بعض اقتراحاته في النص النهائي، وخصوصا ما يتعلق بالحكامة وإشراك المواطنات والمواطنين في صناعة القرار.

واشتغل المركز ولا يزال على ضمان الحق في المعلومات (من بين مهام أخرى)، من خلال المقاربة العامة https://www.youtube.com/watch?v=7XV2BYMyzxQ والمقاربة القطاعية (الصحة، التشغيل، الإستثمار...  https://www.youtube.com/watch?v=GdWmVEGRd-g ) .واقترح أن يكون ضمان الحق في المعلومات مطلقا والحجب استثناءً ومبرَّرا كما نص على ذلك الفصل 27 من الدستور، وأن تلزم القطاعات العامة بنشر المعلومات، لضمان الوصول للمعلومات بشكل تلقائي، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية. والحق في المعلومات حق في غاية الأهمية يجب أن يكون له قانون في مستواه.

أهداف المركز هي النهوض بالحكامة الجيدة والديمقراطية والتنمية الدامجة. ويعتبر حقوق الإنسان مرجعية له. وقناعته أن من حق المغرب أن يصبح دولة متقدمة ديمقراطيا وتنمويا وثقافيا، وأن يبدع طريقه الخاص في هذه المجالات مع إمكانية الاستفادة من تجارب الدول التي تقدمت في العشر سنوات الأخيرة وحققت نجاحات باهرة في مجال التنمية البشرية المستدامة.  

البوم الصور

  • congrès Nationnal
  • jeunes & la politique
  • réunion génerale

مذكرة

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
2018 تشرين2/نوفمبر
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30